أعلن المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن إصدار إحاطة قانونية جديدة تتناول التعديلات الأخيرة على قانون جهاز المخابرات العامة لعام 2010، والتي وقعها الفريق أول عبد الفتاح البرهان في فبراير 2024.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المرصد لمراقبة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان.
وأبرزت الإحاطة عدة نقاط مهمة منها: الخلل الدستوري والقانوني حيث أشارت إلى أن التعديلات الجديدة صدرت في ظل غياب المشروعية الدستورية بعد انقلاب 25 أكتوبر 2022، مما يثير تساؤلات حول دستورية التعديلات.
وأكدت الإحاطة أن التعديلات تتعارض مع المادة 37 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي تحدد مهام الجهاز بجمع المعلومات وتحليلها فقط، دون منحه صلاحيات الاعتقال والتحري والتفتيش.
وبحسب الإحاطة تعيد التعديلات الجديدة للجهاز سلطات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، مما يفتح الباب أمام انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ويعيد البلاد إلى مرحلة قمعية سابقة.
كما يسمح القانون المعدل باعتقال الأشخاص واحتجازهم لفترات تصل إلى أربعة أشهر دون إشراف قضائي، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا للحقوق والحريات الأساسية.
وتعيد التعديلات الحصانات لأعضاء الجهاز، مما يوفر لهم حماية من المساءلة القانونية ويعزز إمكانية الإفلات من العقاب، كما تخرق التعديلات التزامات السودان الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والسودان دولة طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي يلتزم بمقتضاها، وبنص الوثيقة الدستورية، باحترام وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
دعوة للإصلاح
ودعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى مراجعة التعديلات الأخيرة وإعادة النظر فيها لضمان التزامها بالوثيقة الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المرصد على ضرورة وجود تشريعات تحمي حقوق المواطنين وتضمن مساءلة الأجهزة الأمنية في حالة ارتكاب أي انتهاكات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة السودانية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وضمان التزامها بالمعايير الدولية. وتزامنًا مع ذلك، يشهد السودان حربًا دامية اتسعت رقعة الانتهاكات المصاحبة لها، حيث أبلغت العديد من المنظمات الحقوقية عن تصاعد حالات العنف والتعذيب والاحتجاز التعسفي بحق المدنيين، مما يزيد من أهمية مراجعة التشريعات الأمنية وضمان احترام حقوق الإنسان في ظل هذه الظروف الحرجة.
